آملی لاریجانی: مشکلات کشور با تعامل قوای سه گانه قابل حل است

به گزارش ایرنا، آملی لاریجانی چهارشنبه شب 14 تیر در برنامه زنده شبکه یک سیما با اشاره به اینکه قوای نظام گرچه مستقل هستند ولی جزایری نیستند که از هم بیگانه باشند، افزود: حتما باید مسئولان قوای سه گانه تعامل داشته باشند زیرا امروز کشور ما دارای چالش هایی است که از طریق این تعامل حل می شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه اضافه کر: همه مسئولان مخاطب توصیه رهبری در مساله وحدت، اتحاد و هم افزایی استعدادها هستند تا از این طریق مشکلات مردم برطرف شود.

آملی لاریجانی در ادامه تعامل میان تمام دستگاه ها و اتحاد و همدلی میان آنها را ضروری دانست و گفت: استقلال هریک از قوای سه گانه یک اصل پذیرفته شده است اما همه در چارچوب نظام اسلامی باید با تعامل و وحدت کار را جلو ببریم تا بر مشکلات و چالش های موجود فائق آییم.

رئیس قوه قضاییه همچنین پیشگیری از وقوع جرم را مهمتر از مقابله با آن دانست و افزود: مثلا جرائمی همچون سرقت و قاچاق مواد مخدر مشخص است که می تواند به صورتی ریشه ای رفع شود تا به مرحله مقابله نرسد. دلایل سرقت وضعیت نامناسب مالی خانواده است و یا اعتیاد به مواد مخدر عمده ریشه اش می تواند فرهنگی باشد بنابراین انتظار این است که دستگاه های اجرایی و فرهنگی پیش از وقوع جرم از سرمنشاء های وقوع جلوگیری کنند.

وی توجه به ذکر الهی را در کاهش جرم و تخلف بسیار موثر دانست و گفت: این مهم در ماه رمضان تجربه شده و همه آمارها نشان از کاهش وقوع جرم در آن ماه مبارک دارد که امیدواریم همه با توسل و توجه به ذکر الهی کارها را پیش ببریم و بر مشکلات فائق آییم.

• طولانی شدن دادرسی ها ناشی از کمبود نیروی انسانی و بودجه است

رئیس قوه قضاییه در ادامه این گفت وگوی تلویزیونی مهمترین علت اطاله دادرسی ها در این قوه را کمبود نیروی انسانی و بودجه و اعتبارات عنوان کرد و گفت: طبیعی است که اگر کارمند،‏ قاضی و بودجه بیشتر باشد زمان دادرسی ها کاهش می یابد و تعداد بیشتری از پرونده ها مختومه خواهند شد.

آملی لاریجانی سپس افزود: وقتی ما با 15 میلیون و 300 هزار پرونده مواجهیم و روزانه بطور متوسط به هر دادگاه 110 و به دادسراها 170 پرونده وارد و در شعبات مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد، اطاله دادرسی چندان عجیب نیست این در حالیست که ما در پی هشت سال، چهار هزار و 800 قاضی و جمعی هم کارمند جذب کرده ایم اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
رئیس قوه قضاییه همچنین درباره تخلفات در دستگاه قضا نیز خاطر نشان کرد: در تخلفات، کمبود نیروی انسانی بی تأثیر نیست اما نظارت مهمتر است به همین منظور ما نظارت ها را تشدید کردیم و روند خوبی نیز در جریان است، به گونه ای که در جریان بازرسی ها تعدادی قاضی و کارمند از دستگاه قضا اخراج کردیم.

وی با انتقاد از کسانی که بی محابا و بدون توجه به واقعیات و امکانات قوه قضاییه از تخلفات گسترده سخن می گویند، گفت: باید دیده شود که اولا امکانات ما چقدر است؟ و ثانیا چه میزان تلاش شده و آخر اینکه دستگاه قضا پیش از این در چه نقطه ای بوده و اکنون به کجا رسیده است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه ما تخلفات را در قوه قضاییه انکار نمی کنیم در عین حال خاطر نشان کرد: در این موضوع شایعات هم نقش دارد مثلا بدون استناد از تخلفات زیاد سخن می گویند در حالی که من بارها گفته ام وقتی از تخلفات زیاد صحبت می کنیم دلیل و آمار و مستنداتتان چیست؟ پاسخ ندادند در حالی که باید ببینند در بیش از 15 میلیون پرونده و حضور 11 هزار قاضی و حدود 50 هزار کارمند چه میزان تخلف شد و آن وقت به نتیجه برسند بنابراین بسیاری از ادعاها شایعه و غیرواقعی است.

• ارقام پرونده های رسیدگی شده در سال 95 به چه میزان بوده است؟

آملی لاریجانی در این باره گفت: در سال 95 بیش از 15 و میلیون 300 هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: این مقدار رسیدگی در قوه قضاییه کار بسیار بزرگی است که البته مقصود از 15 میلیون و 300 پرونده این نیست که به این تعداد دعوا رسیدگی شده است بلکه در 15 میلیون و 300 نقطه قوه قضاییه این پرونده ها ثبت شده و ممکن است یک پرونده در 10 نقطه ثبت شود.

• تقدیر از رهنمودهای مقام معظم رهبری

رئیس قوه قضائیه با یاد و خاطره شهدای هفتم تیر خصوصا شهید آیت الله دکتر بهشتی گفت: از رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکر می کنم.

آملی لاریجانی افزود: همچنین در هفته قوه قضاییه از همه کارکنان دستگاه قضایی و خانواده این عزیزان به خاطر صبوریشان و همکاریشان تشکر می کنم که فضایی را فراهم می کنند تا قضات محترم بتوانند وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال مجری برنامه که درباره عملکرد قوه قضاییه در سال 95 پرسید که مهمترین اقدام دستگاه قضا در سال 95 چه بوده است افزود: پاسخ این سوال دشوار است چون مجموعه خدمات قوه قضاییه خیلی متنوع و گسترده است.
آملی لاریجانی گفت: ما از یک طرف محاکم، دادگستری ها، دادگاه ها، دادستانی کل، دیوان عدالت اداری و سازمان های تابعه را داریم که هر کدام از این سازمان ها نیز وظایف مخصوص و بسیار مهم خود را دارند از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی و مراکزی مانند شوراهای حل اختلاف، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات که هر کدام از اینها خدمات بسیار ارزشمندی را برای مردم انجام می دهند.
وی افزود: البته هر کدام از آنها وظایفی بر حسب قانون دارند که انجام می دهند و بر شمردن هر کدام از این وظایف دشوار است اما اگر گستردگی خدمات را ارائه کنیم و یا اهمیت وظیفه ذاتی هر کدام از آنها که در درجه اول رفع خصومت است و رسیدگی به تظلمات و مجموعه رسیدگی ها در مجموع دادگستری انجام می شود و این مجموع خدمات شاید بیش از خدمات دیگر اثر گذار و مهم باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: هر چند که همه بخش های قوه قضاییه کار هایی که انجام می دهند مهم هستند.

• صدور رای عادلانه مستلزم استقلال قوه قضائیه است

آملی لاریجانی با اشاره به این که بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رأی عادلانه بسیار دشوار به نظر می رسد، افزود: بحث استقلال دستگاه قضایی بحثی بسیار مهم است که ظاهرا در بسیاری از کشورهای دیگر هم بطور جدی روی آن کار می کنند و کتاب های بسیار زیادی در باب حقوق اساسی و قانونی اساسی به بحث استقلال دستگاه قضایی می پردازند.
وی گفت: اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان های سیاسی و یا تحت فشار آنها و همچنین تحت سیطره دستگاه های اجرایی و تحت فشار افکار عمومی و فضاسازی برخی رسانه ها باشند قطعا استقلال دستگاه قضایی مخدوش می شود و باید اجازه داد دستگاه قضایی از استقلالی که مورد نظر قانون اساسی استفاده کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه مسئله استقلال دستگاه قضا برای تدوین گران قانون اساسی هم خیلی مهم بوده است، استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی را خاص توصیف کرد و افزود: همانطور که نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام مردمسالاری دینی با وجود ولایت فقیه‏، نظامی سیاسی خاصی محسوب می شود دستگاه قضایی هم در جمهوری اسلامی مستقل است و قوای دیگر در آن سیطره ندارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در برخی کشورها رئیس دستگاه قضایی معاون رئیس جمهور است اما دستگاه قضایی کشور ما از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر همه دستگاه های اجرایی کنترل دارد و اگر قرار باشد نظام قضایی ما به نحوی تابع دستگاه اجرایی یا نهادهای انتخابی مثل مجلس باشد استقلال آن خدشه دار می شود.
وی افزود: اگرچه مجالس کشورها هم انتخابی هستند اما چون به هر حال گرایش سیاسی دارند در هر جایی که دستگاه قضایی به نحوی تابع مجالس باشند برای دستگاه قضایی مشکل ایجاد می شود.

• افزایش اطلاعات حقوقی مردم باعث کاهش پرونده های قضایی می شود

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که هم در کشور ما و هم در بسیاری از کشورهای دیگر اطلاعات قضایی مردم بسیار کم است که اگر این اطلاعات افزایش یابد تأثیر شگرفی در کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی خواهد داشت، گفت: مردم ما باید درباره حقوق خودشان و قوانینی که به کارشان مربوط می شود اطلاع کافی داشته باشند و این هم در زندگی شخصی و هم در ارتباط با دستگاه قضایی و اجرایی اثرگذار است و رسیدگی ها و میزان مراجعه به محاکم را کمتر می کند.
آملی لاریجانی افزود: باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از قوانین و مسائل قضایی بیشتر شود و اخیرا کتابی را از یک حقوقدان انگلیسی به نام دستیابی به عدالت خواندم که تحقیقی در آن نشان می داد حتی در آن کشور هم مردم از قوانین حقوقی خود اطلاعات بالایی ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: اکنون در کشور ما مردم اطلاعات کمی از مباحث قضایی و همچنین دستگاه هایی اجرایی دارند و قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی برای ارتقای اطلاعات مردم باید تلاش کنند و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین مرکز آمار و فنآوری اطلاعات این قوه با کمک صدا و سیما تلاش هایی کرده اند تا در زمینه های حقوقی و قضایی اطلاعات مردم را ارتقا دهند اما اینها کافی نیست و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید در این مسیر گام های جدی تری برداریم.

آملی لاریجانی گفت: در جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی و نه دستگاه اجرایی در این انتخاب ها دخیل است و چنین استقلالی در کمتر نظام سیاسی دیده می شود و باید این استقلال در چارچوب قانون اساسی حفظ شود و قضات ما باید در رأی خود آزاد باشند و تحت تأثیر هیچ کس حتی رئیس قوه قضاییه قرار نگیرند.

• بررسی پرونده تخلفات انتخاباتی در جریان است

رئیس قوه قضاییه گفت: تعداد قابل توجهی پرونده انتخاباتی تشکیل شده که در آن تخلفات تعداد قابل توجهی از دهیار تا استاندار وجود دارد.

آملی لاریجانی در ادامه این برنامه زنده تلویزیونی افزود: در انتخابات دو مسئله مطرح است یکی اینکه ممکن است مباحثی مطرح شود و انتخابات نیز به اتمام رسد و از همه دعوت شود که دیگر زمان دوستی و تلاش برای کار است که همه بر این اساس باید دست به دست هم به دولت جدید کمک کنند تا به مردم خدمت کند اما دسته دیگر موضوع تخلفات در زمان انتخابات است که باید رسیدگی شود.

وی گفت: در این باره از دستگاه قضا انتظاراتی وجود دارد اما دستگاه قضا باید کار خود را با طمانینه، دقت و بر اساس اطلاعاتی که بدست می آورد رسیدگی به تخلفات را انجام دهد.

آملی لاریجانی افزود: در این موضوع عده ای در دادسرای کارکنان دولت و تهران و بقیه هم در دادگاه های شهرستان ها به اتهاماتشان رسیدگی می شود اما برای ما این مهم است که در جامعه اجازه دهند این مهم روند عادلانه و طبیعی و دقیق خود را طی کند و ما هم تلاش می کنیم آن را به نحو مطلوب بررسی و رسیدگی دقیق کنیم.
وی اضافه کرد: الزام قاضی به آنچه خلاف رأی خود است هم خلاف شرع و هم خلاف قانونی اساسی است و بنابراین این استقلال به کشف واقعیت کمک می کند.

• خط قرمز ما، قانون و شرع است

رئیس قوه قضائیه با اشاره به این که ما خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم و قانون و شرع خط قرمز ماست، در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه به عنوان قاضی القضات جمهوری اسلامی آیا در جریان رسیدگی به مفاسد بزرگ اقتصادی و یقه سفیدها ملاحظاتی را رعایت می کنید و تحت فشارهایی قرار می گیرید؟ افزود: این سؤال دو بحث است یکی اینکه آیا تسلیم فشارها می شویم؟ که حتما نه و ما پرونده های کلان و مهمی را برای برخی مسئولان سیاسی کشور داشتیم و رسیدگی کردیم که شاید در ذهن کسی هم نمی گنجد.
وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: نکته دیگر اینکه آیا فشارها وجود دارد و برخی می خواهند ملاحظات خود را تحمیل کنند که پاسخ این است که وجود دارد و حتما قدرتمندان سیاسی و اقتصادی می خواهند نگاه خود را برای عدم رسیدگی به برخی پرونده ها تحمیل کنند و گاهی در همین زمینه برخی مقامات قضایی را تخریب و یا فضاسازی رسانه ای می کنند.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که ما گوشمان به این حرف ها بدهکار نیست و مسئولان عالی قضایی بی توجه به این مباحث، کارشان را انجام می دهند، گفت: یکی از رؤسای جمهور گذشته می گفت که رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز ماست که من همان موقع گفتم ما هیچ خط قرمز توهمی را قبول نداریم و الآن هم همین را می گویم و قانون و شرع خط قرمز ماست.

• نظارت در قوه قضائیه باید به صورت نظامند و موثر حاکم شود

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در چند سال گذشته نظارت ها در این قوه تشدید شده است، گفت: ما معتقدیم در دستگاه قضا و همه دستگاه ها نظارت باید به صورت نظامند و موثر حاکم شود و ما بر همین اساس علاوه بر بازرسی ها و بخش های مختلف نظارتی یک نظارت پنهانی را در چند سال گذشته تعریف کردیم به گونه ای که ناظر و بازرس ما مثلا به صورت پنهان از تهران به شهرستان ها یا شعبات مختلف سر می زند و بدون شناسایی، رفتار قاضی و کارمندان را رصد می کند.

وی گفت: به عنوان نمونه چندی پیش یکی از این ناظران در یکی از استان ها مشاهده کرده بود که لحن قاضی با مخاطب یا وکیل افراد لحن نامناسبی داشت که پس از بررسی آن قاضی را معلق کردیم.

آملی لاریجانی افزود: برخی بزرگان در حوزه های علمیه به ما پیشنهاد می کردند که چند نفر رفتار قضات را بررسی و نظارت و سپس در این زمینه با اطلاعاتی که به شما می دهند به روند نظارت کمک کنند که ما پاسخمان این بود که موضوع چند نفر نیست در دستگاه قضا صدها و هزاران بازرسی صورت می گیرد تا مشکلات مرتفع شود.

وی گفت: البته اگر نیروی انسانی و بودجه سازمان بازرسی کل کشور افزایش یابد مسلماً نظارت ها نیز بیشتر خواهد شد اما ما همه تلاش خود را با وجود کمبود نیروی انسانی و بودجه ناکافی خواهیم کرد تا مشکلات به حداقل برسد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشکلات بوجود آمده برای برخی از هموطنان که در موسسات مالی و اعتباری سپرده گذاری کرده اند افزود: همه تلاش ما این است که مال مردم در این موسسات حیف و میل نشود البته وظیفه اصلی نظارت در این زمینه به عهده بانک مرکزی بود و نباید می گذاشتند تا به این مرحله برسد در عین حال ما هم به وظیفه قانونی خود برای پیگیری حقوق مردم عمل خواهیم کرد.

آملی لاریجانی سپس یادآوری کرد در گذشته وزارت تعاون به برخی موسسات مالی و اعتباری مجوز تعاونی می داد که این غیر قابل قبول بود و باید بانک مرکزی نظارت می کرد.

وی افزود: بعد از نظارت بانک مرکزی اگر این بانک تخلفی مشاهده کند که مثلا برخی موسسات بدون مجوز فعالیت دارند باید دستگاه های انتظامی وارد عمل شوند و با موسسات غیر مجاز برخورد نمایند البته در موضوع کاسپین قرار بر این شد که 8 موسسه مالی منحل شوند و از دل آنها یک موسسه مالی جدید ایجاد شود که البته مشکل 7 موسسه حل شده و یکی از آنها نیز که مشکل داشت دستگاه های مسئول در تلاش هستند تا آن را نیز رفع کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه همه تلاش خود برای پیگیری حقوق مردم در این موسسات و همچنین جلوگیری حیف و میل مال آنها به کار خواهد بست تا خانواده ها دغدغه شان کاهش یابد.

• این که می‌گویند رییس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی مطرح کند سخن درستی نیست

رئیس قوه قضائیه گفت: اینکه گفته می شود رئیس قوه قضائیه نباید بحث های سیاسی کند حرف نادرستی است بلکه دستگاه قضایی نباید سیاسی کاری کند.

آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید الآن که صحبت از اطلاع مردم از حقوق خودشان می کنیم در حوزه اطلاع رسانی این موضوع وجود دارد که متناسب با حجم اتفاقاتی که در قوه قضاییه می افتد به همان اندازه به نظر می رسد اطلاع رسانی صورت نمی گیرد یا حتی بعضا مطرح می شود در جلسه مسئولان عالی قضایی که برگزار می شود اخباری که منتشر می شود عمدتا اخبار در حوزه سیاسی است، آیا مانعی در حوزه اطلاع رسانی برای اینکه این اطلاع رسانی صورت بگیرد وجود دارد؟ افزود: مانع که حتما وجود ندارد اما کاستی واقعا وجود دارد و من هم به آن معترف هستم.

وی گفت: تلاش های زیادی کردیم و یک مرکز رسانه برای قوه قضاییه تأسیس کردیم برای اینکه جبران بشود ولی هنوز تا آن نقطه ای که ما بتوانیم بگوییم به اندازه کافی اطلاعات قوه منعکس شده و هم در مورد خدمات و هم مشکلات، با مردم صریح و مستقیم حرف زده بشود و مشکلات گفته بشود، هنوز فاصله داریم و این مشکل واقعا وجود دارد.

آملی لاریجانی افزود: البته آن تذکر را خیلی ها به من داده اند که انعکاس جلسات مسئولان عالی قضایی فقط به همان میزانی است که بنده یک صحبتی می کنم و معمولا هم سیاسی است و لذا گاهی هم به مزاح می گویند که رئیس قوه قضاییه، بیشتر مثل اینکه کار سیاسی می کند تا کار قضایی، ولی واقعیت امر این نیست.

وی گفت: ما در جلسات مسئولان عالی قضاییه به اندازه 10 دقیقه تا یک ربع و پیش از دستور مطالبی کلی راجع به وضع سیاسی کشور و یا روابط کشور با کشورهای دیگر، در مسائل مهم منطقه یا بین الملل مطرح می کنیم که این بحث پیش از دستور است.
آملی لاریجانی افزود: تقریبا تمام وقت جلسه مسئولان عالی قضایی معطوف به حل مشکلات اجزای مختلف دستگاه قضایی، تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل هایی که لازم هستند است و لذا این انعکاس واقعا انعکاس درستی نیست.

رئیس دستگاه قضا گفت: به علاوه اینکه گفته می شود رئیس قوه قضاییه نباید بحث های سیاسی بکند، این حرف نادرستی است.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه برحسب قانون اساسی، عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی و همین طور شوراهای متعدد دیگر است.

آملی لاریجانی گفت: رئیس قوه قضائیه در جلساتی که سران قوا در محضر مقام معظم رهبری برای مسائل مهم و ضروری کشور دارند شرکت می کند، نمی توانیم بگوییم که رئیس قوه قضاییه اصلا در بحث های سیاسی وارد نشود.
وی افزود: دستگاه قضایی نباید کار سیاسی بکند، نه اینکه اطلاع سیاسی و آگاهی سیاسی نداشته باشد.

آملی لاریجانی گفت: در بسیاری از قوانین به نظر می رسد قاضی هم باید اطلاع سیاسی داشته باشد، شما می خواهید محارب را تشخیص بدهیم ، در قانون تصریح کرده یکی از موارد آن این است که اگر کسی خلاف امنیت کلی کشور اقدامات مؤثری انجام بدهد این مفسد فی الارض است، خب قاضی چطور باید تشخیص بدهد که این اقدامات صورت گرفته است؟
رئیس قوه قضاییه افزود: بالاخره دستگاه قضا باید از مسائل مهم سیاسی و امنیتی مطلع باشد.

• اقتصادی مقاومتی با جدیت در قوه قضائیه پیگیری می شود

رئیس قوه قضاییه گفت: به زودی دستورالعملی در خصوص پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در این قوه ابلاغ می شود و وظایف همه بخش های دستگاه قضایی را در این دستورالعمل پیش بینی کرده ایم.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه چقدر قوه قضاییه خود را مخاطب سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی و شعار سال می داند؟ افزود: برای ما این بحث بسیار حیاتی است و در شرایطی که ما با تحریم های جدیدی روبرو هستیم احساس می شود که باید در مقاوم سازی اقتصاد اقدام شود.

وی گفت: اگرچه این تحریم ها مشکلاتی برای کشور ایجاد می کند اما کشور ما استعدادهای فراوانی در بحث منابع طبیعی و انسانی دارد و باید به مسئله درونی سازی اقتصاد و بها دادن به نیروهای داخلی و سرمایه گذاران داخلی توجه کرد.

رئیس دستگاه قضا در عین حال مخاطب سیاست های اقتصاد مقاومتی را قوی سه گانه دانست و افزود: قوه قضاییه در سال 95 برای برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری ها و همچنین بحث ارتقای امنیت اقتصادی، تلاش بسیار زیادی کرد و اجازه نداد برخی با واسطه گری بتوانند در سرمایه گذاری به منویات خود برسند.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه وظایف سنگینی را در بحث ارتقای امنیت اقتصادی سرمایه گذاران داخلی دارد گفت: ما از همه رؤسای کل دادگستری خواسته ایم در هر استانی واحدی را به منظور حمایت از این سرمایه گذاری ها ایجاد کنند.

وی افزود: ما در همین زمینه دستورالعملی به زودی ابلاغ خواهیم کرد تا وظایف دادگاه ها‏، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی روشن شود و من فکر می کنم اگر این دستورالعمل که تحت نظارت معاون اول قوه قضاییه عملیاتی خواهد شد ابلاغ شود در همکاری با سایر قوا در بحث اقتصاد مقاومتی چند گام به جلو خواهیم رفت.

• دستگاه قضا یاور بانک های کشور در پرداخت معوقات

رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی در بحث معوقات بانکی کمک فراوانی به بانک ها کرده است و هر بانکی که در این خصوص شکایت کرد دستگاه قضایی در توقیف دارایی ها و اموال ورود جدی داشت.

آملی لاریجانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هم اکنون پرونده های مربوط به معوقات بانکی در دستگاه قضایی در چه مرحله ای است؟ افزود: با کمک قوه قضاییه بسیاری از این معوقات برگشت داده شده است و فقط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش اداره اجراییاتش پنج هزار میلیارد تومان در سال 95 از این معوقات را به بانک ها برگردانده است.

وی گفت: البته دستگاه قضایی به همه موارد معوقات بانکی ورود نمی کند چراکه برخی مواقع سرمایه گذاران سالمی داریم که به دلیل مشکلات اقتصادی دچار معوقات بانکی شده اند و خود دولت و بانک ها باید به این افراد مجال بدهند و اگر قرار باشد ما با آنها برخورد قضایی داشته باشیم و اموال و کارخانه های آنها را توقیف کنیم شاهد بیکاری چندین هزار کارگر خواهیم بود.

رئیس دستگاه قضا افزود: بنابراین دستگاه قضایی همه معوقات بانکی را به یک چشم نگاه نمی کند و ما باید با کمک دولت بگونه ای این امور را ساماندهی کنیم تا معوقات بانکی آن دستگاه از افرادی پیگیری شود که کار اقتصادی ناسالم انجام داده اند.

• کاهش تصرف جنگل ها و مراتع طبیعی

رئیس قوه قضاییه گفت: در استانی مانند مازندران تصرف در عرصه منابع طبیعی و جنگل ها بسیار بسیار کم شده و اگر مواردی بوده مربوط به قبل بوده است.

آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه دستگاه قضایی چه تدابیری در بحث مقابله با دست اندازی به منابع طبیعی و مباحث حوزه محیط زیست و پدیده ریزگردها انجام داده است؟ افزود: بحث منابع طبیعی، جنگل ها، محیط زیست، ریزگردها و آلودگی کلانشهرهایی مانند تهران،‏ مشهد، اصفهان و اراک مقولات متعددی است که به همه آنها حساسیم.

وی گفت: مثلا در بحث تعدی به منابع طبیعی و عرصه جنگل ها بویژه در استان هایی مانند مازندران، گیلان و گلستان که جنگل های وسیعی دارند و همچنین در برخی استان های غربی کشور بسیار حساسیم و قوه قضاییه در این بستر کار می کند و به رؤسای دادگستری ها تأکیدات فراوانی داشته ایم تا مقوله منابع طبیعی، جنگلها و محیط زیست را جدی بگیرند.

آملی لاریجانی افزود: مثلا سازمان بازرسی کل کشور در بحث محیط زیست گزارش های معتدد و مبسوطی در خصوص آلودگی هوا و ریزگردها به رؤسای قوا داده است و منتظر نتایج آن هستیم و برخی ممکن است اسباب جرم آمیز هم داشته باشند و شاید برخی نهادها به وظایف خود عمل نکرده باشند که در واقع مجرم هستند.
وی گفت: البته سازمان بازرسی کل کشور منتظر اقدامات دستگاه های اجرایی است و اگر در راستای رفع مشکلات قدم برنداشتند دستگاه قضایی ورود می کند.

• نقادی آرا به پالایش بهتر دستگاه قضایی کمک می کند

رئیس قوه قضاییه گفت: نقد آرای قضایی کار بسیار درستی است اما نباید این عمل فصل الخطاب بودن آرای قضایی را زیر سؤال ببرد و بهانه ای برای فشار بر قوه قضاییه شود.

آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه چقدر کارشناسان حقوقی و دانشجویان و یا حقوقدانان آرای قضایی را نقد می کنند؟ افزود: در هر حال نقد آرا کار بسیار درستی است تا قضات ما بدانند که باید دقت بیشتری به خرج دهند و ما این کار را مدت هاست شروع کرده ایم و اکنون معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برخی رویه های قضایی را در اختیار مردم قرار می دهد.
وی گفت: مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه سامانه ای را با عنوان تناد آماده کرده است که اگر اجرایی شود عمده آرا در اختیار مردم قرار می گیرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه نقادی آرا به پالایش بهتر دستگاه قضایی کمک می کند افزود: البته این موضوع نباید موجب فشار به دستگاه قضایی و یا دخالت در پرونده های قضایی شود و نقادی آرا نباید فصل الخطاب بودن آرای قضایی را زیر سؤال ببرد چرا که برخی ها به جای نقادی، شعار می دهند و علیه آن آرا هجمه های غیرحقوقی می کنند که جرم است و مثلا فردی چندی پیش گفته بود که فلان رأی در سه هزار سال تاریخ ایران داده نشده است که این طور اظهارات تبلیغات سوء علیه قوه قضاییه است.
وی گفت: هر که نقد می کند باید بگوید کجای رأی برخلاف قانون بوده است و اگر اینگونه باشد حتی کمک کار ماست.

رئیس قوه قضاییه افزود: در معاونت منابع انسانی، پژوهشگاهی دیده شده است که در آن آراء به نقد گذاشته می شود حتی برای برخی استادان جالب بود که وقتی رأی یک قاضی جوانی را در ابتدا غیرمعقول خواندند وقتی ورود کردند دیدند که چقدر این رأی قوی و قابل دفاع بوده است.

وی گفت: ما نباید بدون استدلال قوی علیه قوه قضاییه فضاسازی به راه بیندازیم.

• در اصل قانون اساسی اصل بر برائت است

رئیس قوه قضاییه گفت: اصل برائت را نسبت به جرم انکار نکردیم و در اصل قانون اساسی در باب جرائم اصل بر برائت است.
آملی لاریجانی درباره اصل برائت که سوال مجری بود افزود: در خصوص اصل برائت خیلی در رسانه ها و حتی در گفتار مسئولان این موضوع تکرار می شود و گاهی نیز نسبت داده می شود که ما نسبت به اصل برائت تردید داریم که این درست نیست.
وی گفت: البته من راجع به اصل برائت صحبت کردیم اما آن صحبت مربوط به شورای نگهبان بود و در بحث احراز صلاحیت ها هیچ وقت اصل برائت را نسبت به جرم انکار نکردیم و در اصل قانون اساسی نیز در باب جرائم اصل بر برائت است مگر اینکه در دادگاه صالحه جرمی ثابت شود و این مطلب روشنی است.

رئیس قوه قضاییه افزود: در فقه اصول ما هم بنا به نظر بسیاری از اصولین و فقها اصل بر برائت است مگر در یک موارد خاص.
آملی لاریجانی گفت: آنکه مسئله اساسی است و یکی از بزرگان فرمودند که اصل برائت بیل به کمرش خورده است که حتما به مزاح باید بگویم این اصطلاح شاید مربوط به برخی از نواحی باشد ما در حوزه ها می گوییم قاعده برائت در اینجا ها موضوعیت ندارد و نمی گوییم بیل به کمرش خورده است.

وی افزود: شورای نگهبان برای تایید صلاحیت کسی که در انتخابات که مربوط به شورای نگهبان است مثلا نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری باید یک اوصافی را احراز کند که این کاندیدا واجد این اوصاف است یا خیر؟

رئیس قوه قضاییه گفت: بنده 8 سال در شورای نگهبان بودم ما یک زمانی دیدیم عده ای در رسانه ها می گویند اصل بر برائت است جواب فنی ما این بود که ما نمی خواهیم بگوییم کسی مجرم است که شما می گویید اصل بر برائت است بلکه می خواهیم بدانیم که آیا این (کاندیدا) اوصاف را واجد است یا خیر؟ و بحث فنی ما این است که با برائت نمی شود ثابت کرد که یک کاندیدا که ما شک داریم وصفی را که باید واجد باشد واجد است و یا با برائت نمی توان ثابت کرد که او واجد است.

وی افزود: این یک بحث فنی دقیقی است و اصولی و فقهی است و یا با برائت نمی توان این عناوین را اثبات کرد.

• نظارت ها در قوه قضائیه برای اخراج افراد ناسالم تشدید شده است

رئیس قوه قضاییه گفت : تشویق و تنبیه یک عمل بسیار موثر در دستگاه قضایی است و ما هم برنامه تشویقی مبسوط و هم تنبیهی داریم.

آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که اقدامات عملی شما در بحث تشویق و تنبیه چیست افزود: ممکن است این برنامه های تشویقی و تنبیهی ما خبری نشده باشد اما بخشی از آن خبری می شود و ما در هفته قوه قضاییه تشویق هایی انجام می دهیم که این تشویق ها صورت می گیرد که در واقع بخشی از آن منعکس می شود ولی بخش دیگر ممکن است منعکس نشود.
وی گفت:ضمن اینکه تنبیه ها همه اش منعکس نمی شود اما تنبیه هایی وجود دارد که مختلف است و ما از طرق نظارتی متعدد بر رفتار قضات و کارکنان نظارت می کنیم برای اینکه همه قضات شریفی که در دستگاه قضایی کار می کنند عملشان خدشه دار نشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما نظارت ها را تشدید کردیم که افراد ناسالم از دستگاه قضایی اخراج شود تا بقیه که در واقع اکثریت بسیار بالایی این دستگاه را تشکیل می دهند به کار های خلاف متهم نشوند لذا با تشدید نظارت ها توانستیم این قضیه را پیش ببریم اما برخی از این ها را خبری کردیم و برخی مانده اند.

آملی لاریجانی گفت: انشا الله در یک سیستم اطلاع رسانی دقیقی که در قوه قضاییه پیش بینی و عملیاتی شود بتوانیم اطلاع رسانی را بیشتر انجام دهیم هر چند که برخی کلا مخالف این اطلاع رسانی هستند اما ما فکر می کنیم درست نیست و ما هر چه که با مردم صریح و شفاف تر صحبت کنیم به نظر من اثر گذار تر است.

وی افزود: اگر قاضی خدای نکرده متخلف بود باید از دستگاه قضایی منفصل شود و اعلام این مسئله هم اشکالی ندارد.
رئیس قوه قضاییه گفت: در همه جای دنیا در طول تاریخ نیز تخلفاتی بوده آنچه که مهم است این است که مردم ببینند دستگاه قضایی خودش یک سیستم نظارتی دارد و رسیدگی می کند و افراد متخلف را از دستگاه قضایی منفصل می کند و این مهم ترین سرمایه برای دستگاه قضایی است.

• بحث پرونده کلان نفتی همچنان در جریان است

رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضایه با مفاسد با قاطعیت برخورد می کند و به صداهایی که بلند می شود اعتنایی نمی کند.
آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که یکی از موضوعاتی که قوه قضاییه روی آن تمرکز کرده بحث مفاسد اقتصادی و پرونده هایی در این خصوص تشکیل شده است،گفت یکی از مواردی که در چند سال اخیر بر آن تکیه کردیم بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بود در این مسئله قوه قضاییه به صحنه آمد و پرونده های کلانی را رسیدگی کرد و وقتی رسیدگی ها شروع شد از داخل و خارج مرتب بمباران می کردند که قوه قضاییه نمی تواند به این پرونده ها رسیدگی کند و گاهی نیز متهم می کردند که دستگاه قضایی خودش دستش به این مفاسد آلوده است و نمی تواند رسیدگی کند و برخی نیز می گفتند قدرت این کار را ندارد.

وی گفت: اما دیدیم که قوه قضاییه با طمانینه به این پرونده ها بصورت دقیق رسیدگی کرد که البته کار کارشناسی باعث طولانی شدن روند رسیدگی شد که البته این طولانی شدن را عده ای علیه قوه قضاییه تبلیغ کردند در حالی که این اقتضای پرونده گسترده بود که این کار را به انجام رساند.

رئیس قوه قضاییه افزود: در این پرونده عده ای محکوم به اعدام و برخی محکوم به حبس های طولانی مدت شدند و اموال برگردانده شد و جریمه های نقدی کلانی به خاطر تخلفاتی که انجام گرفته بود صادر شد.

آملی لاریجانی گفت: قوه قضاییه به این پرونده ها رسیدگی کرد که این یک نمونه از پرونده های کلان بود و بحث پرونده کلان نفتی هم همینطور در جریان است و ما دهها پرونده های کلان مشابه نیز رسیدگی می شود .

وی افزود: اصل این مطلب درست است اما در این خصوص دو ملاحظه وجود دارد که باید به آنها توجه کرد یک ملاحظه این است که بحث فساد را ما بیش از حد خودش بزرگ نکنیم یک زمانی عده ای فساد فساد می گفتند که گویی می خواستند خودشان رامطرح کنند و بگویند ما دنبال این هستیم اما اینکه ما فساد را بزرگنمایی و سیاه نمایی کنیم این درست نیست و این همه انسان های خدوم در این دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها، دستگاه های قضایی، مجلس و نهادهای مختلف حکومتی کار می کنند و ما طوری بزرگنمایی و سیاه نمایی نکنیم که این همه را مورد اتهام قرار دهیم و این کار اشتباه است.

رئیس قوه قضاییه گفت: نکته دوم این است که دستگاه قضایی دستگاه برخورد است البته پیشگیری از جرم نیز مطرح است اما آن حتما باید با هماهنگی قوای دیگر پیش رود و به تنهایی قوه قضاییه نمی تواند پیشگیری کند.

وی افزود: نکته مهم این است که ما گلوگاه های فساد را قبل از وقوع تخلف ببندیم و در وزارتخانه ها و در بانک ها موسسات مالی حتی در قوه قضاییه در قسمت اجرایی ما باید توجه کنیم و نگذاریم یک فسادی پیدا شود.

آملی لاریجانی گفت: راهش این است که سرچشمه ها را با نظارت های دقیق و بازرسی های دوره ای متناوب و مستمر نگذاریم فساد رخ دهد و سرچشمه ها را ببنیدیم و در واقع نگذاریم یک پرونده بزرگ مالی فساد اقتصادی شکل گیرد و آن را به قوه قضاییه بفرستیم و قوه را مشغول کنیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: اگر بانک ها نظارتشان درست بود و بر گشایش ال سی ها نظارت می شد مسلما برخی از پرونده ها شکل نمی گرفت بنابراین فکر می کنم راه حل برخورد با مفاسد اقتصادی این است که سرچشمه ها را ببندیم و اگر نظارت سیستماتیک وجود داشته باشد این مفاسد رخ نمی دهد.

وی گفت: قوه قضایه با مفاسد با قاطعیت برخورد می کند و به صداهایی که بلند می شود اعتنایی نمی کند البته سازمان بازرسی وظیفه بزرگ و مهمی در این جا دارد اما خود دستگاه های اجرایی باید کمک کنند که گلوگاه ها را ببندند و شهرداری ها که یکی از مجاری همین مشکلات مالی و اقتصادی است باید کمک کنند که خودشان بازرسی های دقیق صورت گیرد.

آملی لاریجانی افزود: برخی در بحث بزرگنمایی و سیاه نمایی فساد اقتصادی گفتند که ما دچار یک فساد سیستماتیک شدیم به نظرم این حرف حتما نادرست است چون ظاهر این استدلال این است که ما یک فساد سیستماتیک داریم یا به تعبیر آنها فساد سیستمی داریم که خود این سیستم این فساد را ایجاد می کند که این حرف حتما نادرست است نه دستگاه قضایی نه اجرایی واقعا نظام های اینها اقتضا نمی کند که یک فسادی را ایجاد کند.

رئیس قوه قضاییه گفت: این را کسی انکار نمی کند که فساد یا تخلفی وجود ندارد ولی این را نمی توان گفت فساد سیستمی؛ البته در دستگاه های عریض و طویل که از گستردگی برخوردار است در یک گوشه ای ممکن است تخلف باشد و این فساد سیستمی نیست.

• راهگشای بخش مهمی از دعواهای حقوقی، وکیل خانوادگی است

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر موضوع طرح وکیل خانواده به سرانجام برسد بسیاری از مشکلات و دعاوی حقوقی و مشکلات در جامعه مرتفع می شود.
آملی لاریجانی افزود: ما البته در دستگاه قضا سامانه مشاوره 129 را راه اندازی کردیم که به اندازه خود موثر است اما در مقایسه با درخواستهای بسیار زیادی در جامعه محدود به نظر می رسد و طرح وکیل خانواده اگر عملیاتی شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون وکلای زیادی داریم که کار چندانی ندارند و باید از آنها استفاد کرد تا آنها بتوانند به خانواده ها مشاوره حقوقی بدهند .چون که بخش زیادی از مشکلات و تنش ها در جامعه به بی اطلاعی افراد از قانون قراردادها، سندها و نحوه تعامل مالی و حقوقی آنها بین همدیگر برمی گردد که این خلاء را وکیل خانواده می تواند پرکند.

آملی لاریجانی درباره فعالیت واسطه ها یا کار چاق کن ها در دعوای حقوقی دادگاه هم گفت: کار چاق کن ها در ایران مثل همه جای دنیا وجود دارد مثلا فرد می گوید فلان اندازه رشوه می خواهد تا به قاضی یا فرد مورد نظر بدهد اما مهم اینجاست که مردم به این موارد کذب اعتنایی نکنند و اگر جایی ببینند به بخشهای حفاظت اطلاعات قوه و دادستانی اطلاع بدهند . هر چند هم اکنون نیز چنین مواردی کنترل و با آنها برخورد می شود.

وی دربخش دیگری از سخنانش با توجه به موضوع تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: نظام ما مردم سالاری و دینی است بنابراین تکریم باید به عنوان یک ارزش و اصل تلقی شود و نباید یک قاضی یا کارمند تصور کند چون قدرتی دارد به ارباب رجوع بی اعتنا شود .
وی گفت: البته درمیان حجم انبوه پرونده ها ممکن است با وجود کار طاقت فرسای قاضی نسبت به ارباب رجوع برخورد نامناسب گاهی اوقات صورت گیرد اما این هیچ توجیه و بهانه ای نمی تواند باشد و اگر تخلفی صورت گیرد به عنوان یک تخلف و گاهی هم جرم با آن برخورد می شود.